تداوم حیات موسسات ناتراز موجب تورم می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۸۵۹
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: تداوم حیات موسسات ناتراز منجر به شکل گیری تورم در اقتصاد می‌شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود؛ بنابراین هر چه زودتر فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، محمد جواد شریف زاده درباره انحلال موسسه اعتباری نور اظهار داشت: این موسسه حاصل ادغام تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه گستر و مشیز در سال ۱۳۹۱ بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متاسفانه در فرایند ادغام این موسسات و تشکیل موسسه نور، انتقال دارایی‌ها متناسب با بدهی‌های منتقل شده صورت نگرفت و در عین حال فعالیت موسسه نیز موفق نبود و به تدریج ناترازی در صورت‌های مالی این موسسه افزایش یافت. با توجه به این ناترازی‌ها و در راستای تعیین تکلیف این مؤسسه، بانک مرکزی به‌دنبال اختیاراتی فراتر از حدود اختیاراتش در چارچوب قوانین جاری بود که در نهایت در سال ۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این مؤسسه و برخی موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد.
شریف زاده گفت: یکی از آن اختیارات، تعیین هیات سرپرستی بود و بانک مرکزی این اقدام را برای تعیین تکلیف این مؤسسه انجام داد. برخلاف نظر برخی کارشناسان، نظر هیات سرپرستی و به تبع آن بانک مرکزی در دوران ریاست همتی، «ساماندهی» و «احیای موسسه نور» بود. طبیعتا این تصمیم نادرست منجر به افزایش زیان انباشته و ناترازی و اضافه برداشت‌ها شد. سرانجام سال گذشته و در دولت سیزدهم تصمیم به توقف فعالیت موسسه نور گرفته شد. در همان زمان پیشنهاد شد سپرده های موسسه نور به بانک ملی منتقل شود و معادل آن هم دارایی منتقل شود.
وی توضیح داد: وقتی بانک با ناترازی در بخش نقدینگی مواجه می شود، اگر امکان احیای آن بانک یا موسسه وجود نداشته باشد، هر یک روز ادامه فعالیت بانک موجب تشدید ناترازی و اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی می‌شود. اگر این مؤسسه در همان بدو امر و پس از اختیاراتی که توسط شورای عالی سران قوا داده شد، تعیین تکلیف می‌شد، حجم زیان انباشته و اضافه برداشت‌ها به مراتب کمتر از امروز بود. تداوم حیات موسسات ناتراز منجر به شکل گیری تورم در اقتصاد می‌شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود. بنابراین هر چقدر زودتر فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است.
معاون بانکی وزارت اقتصاد درباره فرآیند واگذاری گفت: سال گذشته طرح به پیشنهاد بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و ستاد با کلیات آن موافقت کرد. بعد از آن نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که آن هم در خرداد ماه امسال اخذ شد. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قید شد که سپرده‌های مردم در موسسه نور به بانک ملی منتقل و معادل آن نیز از دارایی های این موسسه به بانک ملی منتقل شود.
وی بیان کرد: سپرده‌های متعلق به مدیران موسسه نور یا سهامداران عمده آن و نیز تعاونی‌ها و صندوق‌های منحله مذکور یا نزدیکان و مرتبطین آنها به بانک ملی ایران منتقل نمی‌شود. در واقع سپرده های اشخاصی که به نوعی در ناترازی این مؤسسه دخیل بوده‌اند، به بانک ملی منتقل نمی‌شود و ایشان باید صبر کنند تا فرایند تصفیه انجام شود و اگر دارایی وجود داشت، به سپردههایشان دست پیدا می‌کنند.
شریف زاده ادامه داد: ضمن آنکه مصوبه سران به‌گونه‌ای بود که هیچ‌گونه ناترازی نه از نوع ناترازی دارایی – بدهی و نه از نوع ناترازی نقدینگی به بانک ملی منتقل نشود. بعد از آن هم در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هم در شیوه نامه‌ای که به تایید مقامات مسوول رسید سعی شد کار به گونه ای جلو برود که هم مساله یک موسسه ناتراز حل شود، هم سپرده گذاران آسیبی نبینند و هم زیان یا ناترازی متوجه بانک ملی نشود.
وی گفت: حجم سپرده‌های منتقل شده به بانک ملی که ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی بسیار عدد کوچکی (کمتر از ۳ درصد) است و با توجه به داراییهای منتقل شده به بانک ملی که معادل آن خواهد بود، عملا مشکلی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد.
معاون بانک وزارت اقتصادی درباره وضعیت بدهی موسسه نور گفت: مؤسسه نور سه نوع بدهی عمده داشت، بدهی‌های سپردهای که ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که به استثنای سپرده‌های سهامداران، مدیران و نزدیکان آنها، به بانک ملی منتقل می‌شود. بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشت‌ها و وجه التزام آنهاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهی‌های مالیاتی.
وی اظهار داشت: دارایی های موجود مؤسسه نور شامل سپرده قانونی و برخی املاک و مستغلات که بخشی از آنها شعب مؤسسه است، پس از ارزشگذاری به بانک ملی منتقل می‌شود. مطالبات سایر طلبکاران یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز پس از تعیین تکلیف مطالبات و سایر داراییهای مؤسسه که بخشی از آنها نیز در مراجع قضایی است، حل و فصل خواهد شد. به‌طور طبیعی همان طور که در اطلاعیه بانک مرکزی هم آمده است اگر پس از پرداخت بدهی های موسسه به بستانکاران مذکور مبلغی باقی بماند به تناسب میان سهامداران این موسسه تقسیم خواهد شد و پس از پایان فرایند تصفیه مؤسسه نور منحل خواهد شد.
شریف زاده گفت: نیروی انسانی موسسه نور نزدیک به ۲ هزار نفر است که قرار شد متناسب با قراردادهایی که این افراد با موسسه نور داشته اند به مجموعه بانک ملی منتقل شوند. شعب موسسه نور نیز از این پس با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مشتریان این موسسه، مشتری بانک ملی خواهند بود و می‌توانند از خدمات این بانک بزرگ و معتبر استفاده کنند.
وی تصریح کرد: روشی که در مورد موسسه نور استفاده شد می‌تواند الگوی مناسبی برای آینده کشور باشد. متاسفانه در بیشتر ادغام‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود ناترازی موسسات ناتراز به بانک پذیرنده منتقل می‌شد. اگر به گزارش حسابرس برخی بانک‌ها که در کدال قابل دسترس است مراجعه کنید، می‌بینید که پس از گذشت سال‌ها از انتقال ادغام، همچنان ناترازی ناشی از انتقال سپرده‌های موسسات میزان یا ثامن الحجج یا ... بند شرط گزارش حسابرس این بانک ها است. اما در مورد موسسه نور و بانک ملی روشی به‌کار گرفته شد که اولا با توقف فعالیت نور و انحلال آن، موتور تولید زیان در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور خاموش شود و ثانیا ناترازی آن موسسه به بانک پذیرنده منتقل نشود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ملی منتقل موسسات ناتراز وزارت اقتصاد اضافه برداشت تعیین تکلیف بانک مرکزی شورای عالی شریف زاده موسسه نور دارایی ها همه مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور